- أظهر تقرير من وزارة المالية توفيرا بالمصروفات التشغيلية للوزارات خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي بلغ نحو 94 مليون دينار او ما نسبته 21.5 % من المبالغ المخصصة لتلك الفترة.

وبلغ حجم المصروفات التشغيلية خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 343.2 مليون دينار من أصل 437.1 مليون دينار كانت مخصصة لهذه الفترة علما أن مخصصات كامل العام الحالي تبلغ 582.8 مليون دينار .

وجاء التوفير انعكاسا لتبني إجراءات تهدف إلى ضبط النفقات وتطوير الاجراءات .

وشمل التوفير بنود الايجارات خاصة المدارس وكلف التأمين وخدمات الاتصال والكهرباء وصيانة الأثاث واللوازم واستخدام السيارات والقرطاسية واللوازم المكتبية نتيجة توسع الرقمنة بنسب تتراوح بين 7 إلى 45.2 %.

وبلغت أعلى نسبة توفير في بند مصروفات القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية وذلك نتيجة التوسع في رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية حيث وصلت نسبة التوفير الى 45.2 % وبحجم توفير وصل الى 13.3 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 16.1 مليون دينار من أصل 29.4 مليون دينار مخصصة للشهور التسعة الماضية من العام الحالي علما بأن المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ 39.2 مليون دينار.

كما بلغت ثاني أعلى نسبة توفير في بند الكهرباء نتيجة توسع الطاقة المتجددة والإنارة الذكية للشوارع والمرافق العامة وبنسبة وصلت إلى 28.9 % وبحجم توفير 10.5 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 25.8 مليون دينار من أصل 36.3 مليون دينار علما بأن المخصصات لكامل العام تصل الى 48.4 مليون دينار.

وبلغت نسبة التوفير في استخدامات الأبنية 27.8 % وبحجم توفير بلغ نصف مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 1.3 مليون دينار من أصل 1.8 مليون دينار علما بأن المبلغ المخصص للعام كاملا 2.4 مليون دينار.

وفي بند الإيجارات بلغت نسبة التوفير 21.9 % وبحجم توفير 3.5 مليون دينار خاصة بعد الاستغناء عن مبان مدرسية مستأجرة حيث بلغت المصروفات 12.3 مليون دينار من أصل 15.8 مليونا مخصصة للشهور التسعة الأولى في حين أن مخصصات العام كاملا تبلغ 21 مليونا.

أما في بند مصروفات الخدمات بلغت نسبة التوفير 21.8 % وبحجم توفير 34.7 مليون دينار حيث وصل حجم المصروفات 124.5 مليون دينار من اصل 159.2 مليون دينار مخصصة وأن المبلغ المخصص للعام كاملا يبلغ 212.2 مليون دينار .

وفي بند خدمات الاتصال انخفضت المصروفات بنسبة 20.5 % حيث تم صرف 3.1 مليون دينار من أصل 3.9 مليون دينار وأن المبلغ المخصص للعام كاملا يصل إلى 5.2 مليون دينار .

وفي بند مصروفات المواد بلغت نسبة التوفير 19.9 % وبحجم توفير بلغ 26.7 مليون دينار حيث وصل حجم المصروفات إلى 107.7 مليون دينار من أصل 134.4 مليون دينار علما أن المبالغ المخصصة لكامل العام 179.2 مليون دينار .

أما في بند التأمين بلغت نسبة التوفير 17.7 % وبحجم توفير بلغ 6. مليون دينار حيث بلغت المصروفات 2.9 مليون دينار من أصل 3.5 مليون دينار وأن مخصصات العام كاملا تبلغ 4.7 مليون دينار .

أما في بند صيانة الآلات والأثاث ولوازمها بلغت نسبة التوفير 17.6 % وبحجم توفير 1.5 مليون دينار وبلغت المصروفات 6.8 مليون دينار من أصل 8.3 مليون دينار علما بأن المبلغ المخصص لهذا البند خلال العام كاملا يصل إلى 11 مليونا .

اما في بند استخدام السيارات والاليات ولوازمها بلغت نسبة التوفير 7.7 % وبلغت المصروفات 3.6 مليون دينار من اصل 3.9 مليون دينار علما بان المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ 5.2 مليون دينار .

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد أكد في تعميم أصدره بداية العام الحالي على ترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة .

واستمرارا لهذا النهج الحكومي في ترشيد النفقات وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل .

على صعيد متصل، تعمل أمانة عمان الكبرى على مشروع الإنارة الذكية لشوارع وأنفاق أمانة عمان 2026 لاستبدال 32500 وحدة تقليدية بوحدات LED ذكية في الشوارع الرئيسة والأنفاق والجسور التابعة للأمانة حيث تم تركيب 24025 وحدة حتى نهاية أيلول وتتوقع الأمانة وفرا في استهلاك الطاقة يصل إلى 50% بفضل نظام التحكم الإلكتروني الذي يتيح إدارة منظومة الإنارة بكفاءة وفق الاحتياجات الفعلية لمختلف المواقع إضافة إلى تقليل أعمال الصيانة الدورية .

كما يهدف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية إلى توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية والفروع وعمليات الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع بما يحقق وفورات تشغيلية وإدارية ويحسن استخدام الموارد المالية والبشرية .

كما يعزز عمليات الشراء الموحد ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات.

كما سيسهم الدمج في الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى ويقلل من التكاليف التشغيلية.

كما حقق نظام إدارة المخزون الدوائي الإلكتروني وفرا بنحو 3.099 مليون دينار خلال الفترة من نيسان وحتى 21 تشرين الأول من العام الماضي 2025 عبر ضبط الصرف وتتبع الدواء من المستودعات المركزية إلى المستشفيات والمراكز الصحية وتقليل الهدر .